(بررسي فقهي حقوقي)
جواد فخار طوسي
اتهام، در حقوق عرفي، برزخ بين بي‌گناهي مبتني بر اصل برائت و ساير اصول پذيرفته شده و جرم است. براي ورود بي‌گناه به اين برزخ، شواهد و قرايني لازم است تا بر اساس آن، عنوان متهم ثابت شود. اين شواهد غير از دلايل اثبات جرم است. همچنانکه اثبات جرم وضعيت متفاوتي را نسبت به بي‌گناه رقم مي‌زند، توجه اتهام نيز وضعيت جديدي را براي متهم به وجود مي‌آورد.
خاستگاه مسئله حقوق متهم، وضعيت خاص به وجود آمده براي اوست. پرسش اصلي اين است که در چنين وضعيتي چگونه مي‌توان با رعايت بيشترين حقوق اساسي يک بي‌گناه، مصلحت مبارزه و پيش‌گيري از جرم را هم پي‌گيري کرد. پاسخ عميق، مستدل و همه جانبه به اين پرسش مي‌تواند به سامان‌دهي حقوق متهم بينجامد. در سامانه حقوق متهم، بايد، از يک سو، بر اساس دلايل اتهام، مبارزه با جرم و پيش‌گيري از آن امکان‌پذير باشد و از سوي ديگر، اين دلايل نتواند براي زير پا گذاشتن ساير حقوق متهم، به عنوان يک انسان، مسلمان، شهروند و غيره، دستاويز قرار گيرد.
حقوق متهم، در اسناد بين‌المللي، قوانين و مقررات داخلي، مقالات و آثار علمي بسياري، از زواياي مختلف مورد توجه، تحليل، بررسي و اظهار نظر قرار گرفته است، اما در منابع فقهي وضعيت متفاوتي دارد. در کلام فقها متهم اصطلاح خاصي در حوزه
معين نيست، بلکه در معناي لغوي، در ابواب مختلف، شامل عبادات، معاملات و احکام، فراوان به کار مي‌رود. در همه اين موارد، بر متهم، به فراخور موضوع بحث، آثاري بار ميشود يا مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. براي مثال، در بخش عبادات، سخن از حکم نماز در لباسي مي‌رود که در اختيار متهم به عدم رعايت پاکي و نجسي بوده است.[1]
در کتاب شهادات از شهادت متهم به لحاظ ذي‌نفع بودن او يا جهات ديگر، بحث ميشود[2]. همچنين به تناسب موضوع در کتاب وصايا[3]، در باب تصرفات مريض[4] و در کتاب ديون[5] مباحثي از اين دست مطرح شده است. همچنانکه در احکام جزايي هم، براي مثال، در باب قصاص به آن پرداخته شده است.[6]
وجود اصطلاح متهم در کاربرد حقوقي، از يک سو و کاربرد لغوي گسترده آن در فقه از سوي ديگر، در کنار ساير عوامل، کار مقايسه و مقارنه مباحث فقهي را با مباحث حقوقي، در اين موضوع، به ويژه در بخش‌هاي مفهومي و مباني، دچار اشکال‌ها و چالش‌هاي مضاعف مي‌سازد.
مقارنه و مقايسه مباحث فقهي و حقوقي يکي از سياست‌هاي پژوهشکده فقه و حقوق در موضوعات پژوهشي است که اميد است از رهگذر آن، ضمن پاسخ به سوال‌هاي اصلي پژوهش، در به صحنه آوردن هر چه بيشتر و عميق‌تر فقه کوشش شود.
پژوهش حاضر براي درگير کردن فقه با پرسش‌هايي که در خاستگاه و اصطلاح
[1]. مفتاح الکرامه، ج 6، ص 105 و جواهر الکلام، ج 8، ص 267.
[2]. مبسوط، ج8، ص19؛ سرائر، ج2، ص119؛ مجمع الفائده والبرهان، ج12، ص381 و جواهرالکلام، ج41، ص 60.
[3]. نهايه، ص 617 و مختصر النافع، ص 168.
[4]. ارشاد الاذهان، ج 1، ص 466؛ قواعد الاحکام، ج 2، ص 141 و جواهر الکلام، ج 26، ص 84.
[5]. سرائر، ج 2، ص 51.
[6]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 976؛ ارشاد الاذهان، ج 2، ص 220؛ قواعد الاحکام، ج 3، ص 621 و جواهر الکلام، ج 42، ص 60و226.
حقوقي موضوع وجود دارد، صرفاً در حوزه فقه جزايي، به انجام رسيده است. اين پژوهش تلاش مي‌کند با ترسيم و تحليل مبادي تصوري و تصديقي موضوع، ابتدا اصول کلي برخورد با متهم را از زاويه معارف گران‌سنگ اسلامي ارائه دهد سپس در قالب مسائل فقهي و حقوقي، احکام و حقوق مختلف متهم را بررسي کند.
پژوهشگر ارجمند اين پژوهش جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي جواد فخار طوسي، از اساتيد با سابقه سطوح عالي حوزه علميه مقدسه قم هستند که قبلاً در کارنامه پژوهشي خود «حقوق مجرمان و متهمان از نگاه اميرالمؤمنين7[7]» را هم ثبت کرده‌اند. پژوهشکده فقه و حقوق اميدوار است پژوهش حاضر گامي به پيش در راستاي موشکافي و نظريه‌پردازي در يکي از حوزه‌هاي مهم حقوق انسان در معارف اسلامي و به ويژه فقه اماميه محسوب گردد.
پژوهش در چند نوبت و مراحل مختلف، ابتدا در گروه موضوعات و مسائل فقهي حقوقي ارزيابي، مباحثه و اصلاحات متعدد به خود ديده است. سپس، حاصل کار در شوراي پژوهشي پژوهشکده، با حضور پژوهشگر، مورد نقد و ارزيابي اساتيد فقه و حقوق قرار گرفته است. در نتيجه اين ارزيابي‌ها نيز اصلاحات نهايي به عمل آمده است. در همه مراحل ارزيابي‌ها و اصلاحات، تلاش پژوهشکده بر اين بوده است که ضمن رعايت آراي نويسنده و مسئوليت ايشان در نتايج خاص پژوهش، آن را از جهت انطباق با استانداردهاي پژوهشي، چه در محتوا و چه در نحوه تاليف و طراحي، تقويت کند.
در اينجا از نويسنده فرهيخته و سخت‌کوش که حاصل زحمات چند ساله خود را در اختيار پژوهشکده قرار دادند صميمانه قدرداني و سپاسگزاري مي‌کنيم. همچنين پژوهش در مسير اصلاح، تقويت و آماده‌سازي براي نشر، از هم‌فکري و همکاري
[7]. در مجموعه مقالات انديشه سياسي در گفتمان علوي7، نشر بوستان کتاب، در سال‌هاي 1384 و 1385 به چاپ رسيده است.
اساتيد و همکاراني برخوردار بوده است. ابتدا، از حضرت حجت الاسلام و المسلمين سيد ضياء مرتضوي که اين پژوهش در زمان رياست ايشان بر پژوهشکده نگارش يافت و نيز از ارزيابي مرحله‌اي ايشان در گروه هم برخوردار بود، کمال تشکر و قدرداني ميشود. همچنين نسبت به ساير ارزيابان حضرت حجت الاسلام و المسلمين محمد حسن نجفي راد، و جناب آقاي دکتر احمد حاجي ده آبادي، شرکت‌کنندگان در شوراي پژوهشي، حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي علي‌اکبر سيفي مازندراني، جناب آقاي دکتر جعفر کوشا، جناب آقاي مهدي صالحي نماينده معاون پژوهشي پژوهشگاه، مديريت گروه مسائل فقهي حقوقي که پژوهش در اين گروه به انجام رسيده است، مدير گروه دانش‌هاي وابسته به فقه، حضرت حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي حسنعلي علي‌اکبريان، جناب حجت‌الاسلام آقاي علي شفيعي مدير دفتر پژوهش که در پي‌گيري و آماده‌سازي براي نشر نيز نقش اساسي داشته‌اند، و نيز فاضل ارجمند جناب آقاي اسماعيل آقابابايي، در مقام کارشناس و عضو هيئت علمي گروه که با دقت و موشکافي فراوان، روند اصلاحات پژوهش را دنبال کرده‌اند، جناب حجت‌الاسلام آقاي عليرضا فجري که اخيراً در پي‌گيري اصلاحات و به سرانجام رسيدن تحقيق نقش شايسته داشتند، ويراستار محترم متن پژوهش حجت‌الاسلام آقاي علي محمدي يدک و جناب آقاي روح الله محمدي که در پي‌گيري حروف‌چيني، نمونه خواني و ساير امور آماده‌سازي براي نشر تلاش کردند مراتب تقدير و تشکر خود را اعلام مي‌دارد. والحمد‌لله رب العالمين.
سيف‌الله صرامي
مدير پژوهشکده فقه و حقوق
درآمد
تحقيق حاضر که در باب حقوق متهمان به کاوش مي‌پردازد، گامي است کوچک در مسير ارايه آموزه‌هاي ديني در قالب صحيح و قابل قبول عقلانيت بشر معاصر و تلاشي است براي معرفي اسلام رحماني در روزگاري که دست نااهلان و دوست‌نمايان جاهل با معرفي جهره خشن و غير قابل توجيه از اين مکتب، بيشترين جفا را بر آئين پيامبر رحمت و منادي حقوق انسان مي‌نمايند.
قلمرو اين تحقيق همه امتيازاتي است که قانون‌گذار شريعت در مورد متهمان به رسميت مي‌شناسد.
1. بيان مسئله
سؤال اصلي اين تحقيق آن است که رويکرد کلي شريعت در برخورد با متهمان چيست و چه ميزان از حقوق ثابت قبل از اتهام، در مرحله اتهام باقي مي‌ماند؟ در کنار اين سؤال اصلي، پرسش‌هاي فرعي ديگري نيز مطرح است که برخي عبارت‌اند از: متهم کيست؟ حقوق ثابت انسان پيش از اتهام چيست؟ سياست‌هاي کلي شارع در مواجهه با متهمان چيست؟ ويژگي‌هاي مرحله اتهام کدام است؟
2. اهداف تحقيق
پاسخگويي به پرسش‌هاي فوق، تهيه منبعي جهت آشنايي با ضوابط و احکام فقهي موجود در اين زمينه، معرفي و برجسته‌سازي مواردي که در شرع اسلام براي تأمين حقوق متهمان مورد تأکيد قرار داشته و در قوانين موضوعه مورد بي‌مهري يا کم اعتنايي واقع شده است، در زمه اهداف اين تحقيق قابل ذکر مي‌باشند.
3. ضرورت تحقيق
اتهام، مرحله‌اي است پيچيده؛ زيرا در مورد شخص يا گروهي گمان ارتکاب بزه مي‌رود که در بسياري موارد حقوق ديگران را تضييع مي‌کند پس از يک سو پاس‌داشت حقوق انسان‌ها ايجاب مي‌کند با مشخص شدن وقوع بزه و مجازات بزهکار حقوق تضييع شده به صاحبانش برگردد از سوي ديگر، فرايند رسيدگي به اتهام موجب تعرض به آزادي و حقوق متهم، تفتيش از حريم خصوصي او، سوء ظن و بالاخره بر ملا شدن اسرار پنهاني وي ميشود. پيچيدگي مسئله آن‌گاه بيشتر خواهد شد که تحقيق و بررسي اسناد و شواهد به تبرئه متهم منجر شده و بي‌گناهي او به اثبات رسد! اين، نخستين چالشي است که در راه رسيدگي به اتهام وجود دارد و سبب برانگيختن وسواس رسيدگي کنندگان ميشود. وسواسي که اگر جدي گرفته شود، زمينه و ضرورت تعيين ضوابط و قواعد دقيقي را ايجاب مي‌کند که با حفظ حقوق جامعه و افراد، حقوق متهمي که هنوز بزهکاريش ثابت نشده است، نيز مورد توجه و اهتمام قرار مي‌گيرد.
حقوق متهمان از يک جهت ديگر نيز توجه برانگيز و ضروري است؛ زيرا متهمان - چنان‌که در همين نوشتار به تفصيل بيان ميشود - انسان‌هايي هستند که مورد ترديد قرار گرفته‌اند. انسانيت، مبدأ حقوق و امتيازات خاصي است. از اين جهت، با اين
سؤال روبه‌رو خواهيم بود که وضعيت حقوق و امتيازات انساني در باره انسان‌هاي متهم چگونه است؟
4. فرضيه تحقيق
آنچه دراين تحقيق قرار است اثبات شود، سه چيز است:
1. نه تنها متهم از حداکثر حقوق انساني برخوردار است بلکه به دليل ويژگي و حساسيت مرحله اتهام، امتيازاتي به نفع متهم در نظر گرفته شده که به عنوان ابزارهايي در دست شخص متهم به رسميت شناخته شده‌اند.
2. در مواردي که برخي محدوديت‌ها نسبت به متهم ضرورت مي‌يابد، بايد به حداقل اکتفاء کرد و پا را از اين حد فراتر نگذاشت.
3. سياست‌هاي کلي شارع در مواجهه با متهمان، در همه احکام و ضوابط برخورد با متهمان مبناي عمل بوده و بايد رفتار و اقدامات با اين سياست‌ها منطبق شود.
5. ساختار تحقيق
شاکله کتاب چنان سامان يافته است که در مدخل آن ضرورت انجام تحقيق، خاستگاه و پايگاه اين بحث و مباني تأثيرگذار در آن معرفي شوند. چنان‌که در بخش اول، ضوابط کلي يا «راهبردهاي عمومي شارع در باب مواجهه با متهمان» از قبيل اصل برائت، اصل تفکيک و همانند اين اصول ارزشمند، شناسانده خواهد شد. در بخش دوم، از حقوق متهمان به صورت موردي بحث خواهد شد.
| | UnderTitleTag2> |
تعريف‌هايي که از متهم(accused) در متون حقوقي آمده، بدين شرح است:
ـ کسي است که فاعل جرم تلقي شده ولي هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است. در مقابل مجرم استعمال ميشود.[8]
ـ کسي است که تهمتي متوجه او است و هنوز رسيدگي به جرم مورد تهمت شروع نشده و اگر شروع شده باشد، به رأي لازم الاجرا پايان نيافته است. پس از صدور حکم قطعي در مورد اتهام و احراز بزه، او را مجرم گويند.[9]
ـ متهم کسي است که گمان مي‌رود که از ناحيه وي يک يا چند جرم واقع شده است ولي هنوز اين ادعا ثابت نشده است و ممکن است بي‌گناهي او احراز شود.[10]
ـ متهم کسي است که جرمي به او نسبت يافته است.[11]
[8]. جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص614.
[9]. همو، مبسوط، ج4، ص3212.
[10]. عبدالفتاح سلطاني، «پاره‌اي ازحقوق متهمان» نشريه نامه، شماره 50، خرداد 1385.
[11]. منصور اباذري فومني، ترمينولوژي اصطلاحات حقوق کيفري، ص26؛ عباس ايماني، فرهنگ اصطلاحات حقوق کيفري، ص27.
ـ متهم يعني کسي که در مورد او شبهه وجود دارد ( مشتبه فيه) متعلق اين شبهه وقوع يا عدم وقوع عمل است.[12]
همان‌طور که مشهود است، همه اين تعاريف بر گرد يک محور اساسي دور مي‌زند؛ يعني وجود احتمال ارتکاب جرم. اين احتمال، با تعبير گمان، شبهه، توجه تهمت، تلقي فاعل جرم بودن و ... مورد اشاره قرار مي‌گيرد.
| | UnderTitleTag2> |
واژه متهم در متون فقهي، غالباً به معناي کسي است که در باره‌اش احتمالي داده ميشود که مانع از مؤثر شناختن سخن يا اقدام وي مي‌باشد؛ مثل شاهدي که احتمال دروغ‌گو بودن او وجود دارد.[13] گاهي نيز اين کلمه به معناي کسي است که در باره‌اش احتمال ارتکاب جرم داده ميشود. در برخي متون فقهي نيز به طور خاص، عنوان متهم به قتل استعمال شده است.[14]
افزون بر معناهاي ياد شده، عنوان کلي «مدعي عليه» به معناي کسي که بر عليه او دعوايي مطرح و رسيدگي قضايي به آن خواسته شده است، نيز در متون فقهي وجود دارد. دعوايي که در اين متون مطرح ميشود، به دو صورت فرض شده است:
[12]. سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، 1969.
[13]. از باب مثال بنگريد به: شيخ صدوق، الهدايه، ص286؛ شيخ مفيد، المقنعه، ص726؛ علي بن بابويه، فقه الرضا، ص277؛ ابوالصلاح الحلبي، الکافي، ص393؛ سلدّر، المراسم العلويه، ص232؛ شيخ طوسي، النهايه، ص97؛ شيخ طوسي، الخلاف، ج3، ص227؛ شيخ طوسي، المبسوط، ج1، ص83.
[14]. ابوالصلاح الحلبي، الکافي، ص439؛ شيخ طوسي، النهايه، ص744؛ ابن حمزه، الوسيله، ص461؛ ابن زهره، غنيه النزوع، ص441؛ ابن ادريس الحلّي، السرائر، ج3، ص343؛ محقق حلّي، المختصر النافع، ص290؛ يحيي بن سعيد الحلّي، الجامع للشرائع، ص578؛ علامه حلّي، قواعد الاحکام، ج3، ص621؛ علامه حلّي، مختلف الشيعه، ج9، ص305؛ ابن فهد الحلّي، المهذب البارع؛ ج5، ص309؛ شهيد ثاني، مسالک الافهام، ج15، ص186؛ محقق اردبيلي، مجمع الفائده، ج14، ص307؛ فاضل هندي، کشف اللثام، ج2، ص464.
نخست. دعوايي که بر فرض اثبات، مجازات حد يا تعزير براي مدعي عليه، به دنبال ندارد. (دعاوي مدني)
دوم. دعوايي که بر فرض اثبات، مجازات حد يا تعزير به دنبال دارد. (دعاوي کيفري)
فقه، در نحوه رسيدگي به دعوا و نوع برخورد با مدعي عليه، در هر دو صورت، غالباً از روش واحدي پيروي مي‌کند.
اگر‌چه متهم به اصطلاح حقوقي، تنها در مصداق دوم مدعي عليه فقهي معنا پيدا مي‌کند، ولي در متون فقهي، مدعي عليه حتي در مصداق دومش نيز محدوده‌اي وسيع‌تر از متهم به اصطلاح حقوقي دارد؛ زيرا از هنگامي که ادعايي ضد شخص با مضمون ارتکاب جرم مطرح ميشود تا لحظه‌اي که جرم او ثابت شده و قاضي تصميم به صدور حکم مي‌گيرد، چنين شخصي را مدعي عليه و يا «من ادعي عليه» مي‌نامند. تنها بعد از محرز شدن جرم است که با عناويني مثل «کسي که مرتکب جرم موجب حدّ يا تعزير گرديده است»[15] که به انطباق عنوان «مجرم» بر او اشاره دارد، از وي ياد ميشود. بنا بر اين، مظنون و محکوم نيز در دائره مدعي عليه فقهي قرار مي‌گيرد.
بر اين اساس، کلمه متهم در متون فقه، به معنايي که در اين مباحث در نظر داريم، مورد استفاده قرار نمي‌گيرد.
| | UnderTitleTag2> |
وجود احتمال (شبهه) در باره متهم ما را به اين نکته رهنمون ميشود که در شخص متهم دو حيثيت جمع شده است: جنبه ايجابي و جنبه سلبي. جنبه ايجابي و اثباتي اتهام، احتمال وقوع جرم است و جنبه سلبي، طرف ديگر احتمال را بيان مي‌دارد که
[15]. من ارتکب ما يوجب الحد او التعزير.
عدم وقوع جرم مي‌باشد. محرز نبودن ادعايي که بر عليه او مطرح مي‌باشد، احتمال مخالف را با خود به همراه دارد.
بنابراين، متهم در برابر دو نفر قرار دارد که احتمال وقوع جرم در موردشان مطرح نيست: شخصي که اساساً شبهه‌اي در باره‌اش مطرح نيست و شخصي که وقوع جرم از او ثابت است. تقابل متهم با اين دو شخص، آثار مهمي از نظر حقوقي دارد که براي آشنايي با آن بايد ابتدا نوع شبهه‌اي را که در باره متهم وجود دارد، بشناسيم.
گفتيم که در متهم، دو جنبه وجود دارد. اينک بايد بدانيم که هر يک از اين دو جنبه داراي کارکردهاي متفاوتي در مواجهه با متهم است.
در جنبه ايجابي، متهم برابر شخصي قرار دارد که اتهامي متوجه او نيست؛ به همين دليل رفتاري که با چنين شخصي جائز نيست؛ از جمله تحقيق و تفحص، در متهم به صورت موجبه جزئيه و در موارد ويژه - که در همين کتاب از آن سخن خواهيم گفت - جائز است.
در جنبه سلبي، متهم برابر شخص مجرم قرار مي‌گيرد؛ به همين دليل رفتاري که با شخص مجرم جائز است يعني عقوبت دادن و کيفردهي، در باره متهم به هيچ وجه جائز نيست.
با دقت در دو جنبه ياد شده، نکات مهم و تأثيرگذاري به دست مي‌آيد که عبارت‌اند از:
الف. تمرکز بر يکي از اين دو جنبه و ناديده گرفتن جنبه ديگر، اشتباه بزرگي است که معمولاً در تدوين مقررات مربوط به متهمان صورت گرفته و يا مي‌گيرد. براي دست‌يابي به مجموعه قانون معتدلي که به صورت کامل مسئله متهمان را مورد توجه قرار دهد، بايد نخست به مطالعه صحيح و دقيق هر دو جنبه پرداخت.
ب. در تدوين مجموعه‌هاي قانوني يا تحقيقي با موضوع متهم، بايد مسئله حقوق متهم - که ريشه در جنبه سلبي مفهوم متهم دارد - در کنار تکاليفي که ازجانب او بر
دوش جامعه يا ولي امر قرار دارد - و از جنبه ايجابي نشئت مي‌گيرد - با هم مطالعه شود. متأسفانه اغلب مجموعه‌هاي قانوني، به ويژه در ايران، صرفاً متضمن تکاليف مرتبط با متهم است.
ج. رفتاري که با متهمان ميشود، به هيچ وجه نمي‌تواند در بردارنده کيفر و عقوبتي نسبت به او باشد، از اين رو بسياري از رفتارهايي که جامه قانون بر تن کرده و به صورتي فراگير در قبال متهمان اعمال ميشود، غير موجه و ناصحيح شناخته ميشود.
اگر از ضرورت جمع بين حق متهم و حقوق ديگر سخن به ميان مي‌آيد و اگر از وضعيت حقوق انساني متهم پرسش ميشود، همه از آن رو است که متهم انسان است. بنابراين، دور نيست اگر خاستگاه بحث حقوق متهم، بحث حقوق انسان معرفي شود. به همين دليل، پرداختن به حقوق متهم، فارغ از مبناء و موضعي که در باب حقوق انسان برگزيده‌ايم، نوعي غفلت و راندن بحث در مسير ناصحيح به شمار مي‌آيد. نمي‌توان بي‌آنکه ديدگاه‌هاي خويش را در بحث حقوق انساني نمايانده باشيم، سراغ بحث حقوق متهم رفته و به تشريح و استدلال بپردازيم.
| | UnderTitleTag2> |
توجه بشر به حقوق افراد متهم بايد همزمان با توجه او به حقوق انسان باشد؛ چون خاستگاه نظري بحث حقوق متهم، بحث حقوق انساني است. بنابراين چه از جنبه نظري و چه از حيث واقعي بايد بحث متهم مبتني بر بحث حقوق انسان باشد. محقق اگر مي‌خواهد بستر شکل‌گيري نظريات گوناگون پيرامون حقوق متهمان را بشناسد، بايد در مسير تاريخ حقوق انسان حرکت کند.
در اسناد بر جاي مانده از دوران باستان، نشانه‌هايي از توجه به حقوق متهم به
چشم مي‌خورد؛ از جمله مسئوليت اثبات اتهام بر عهده شاکي[16] در ماده 1 قانون حمورابي آمده است: «هرگاه کسي ديگري را به ارتکاب قتل متهم نمايد و نتواند شاهد اقامه کند، خود محکوم به اعدام خواهد بود.»[17] همچنين قانون «لبت عشتار» بازداشت متهمي را که هنوز جرمش به صورت قطعي ثابت نشده است، ممنوع مي‌شمارد. در ماده 17 اين قانون آمده است: «هرگاه کسي ديگري را به سبب اتهامي که ثابت نگرديده است بازداشت کند محکوم به کيفر همان اتهام خواهد شد.»[18]
قديمي‌ترين سندي که به حقوق بشر اشاره کرده، اعلاميه حقوق بشر کوروش، پادشاه بزرگ و عدالت‌پيشه هخامنشي است. متن اين فرمان که در سال 538 قبل از ميلاد صادر شد، در سال 1879 ميلادي (مطابق 1285 شمسي) در حفّاري‌هاي بابل به دست آمد. در اين اعلاميه که پر از آموزه‌هاي روح‌بخش انسان دوستانه است، برابري زن و مرد، آزادي بيان، آزادي انديشه، آزادي افکار، آزادي مسافرت، آزادي در انتخاب همسر، مبارزه با برده‌داري و ... به چشم مي‌خورد اما اثري از توجه به حقوق متهمان مشاهده نمي‌شود.
پس از کوروش، اثر قابل ارائه‌اي از توجه به حقوق متهمان در يونان و روم، يافت نمي‌شود. با اين حال برخي نويسندگان عرب بر توجه به حقوق متهمان در قوانين روم اصرار دارند. دکتر حسن محمد علوب مي‌نويسد: «در قانون روم، قاعده کلي برائت متهم مورد توجه قرار گرفته و مقرر شده بود که هر فرد برئ از ارتکاب جرم محسوب ميشود تا زماني که جرم وي ثابت گردد.»[19] نيز گفته‌اند: «طبق قوانين روم، بازداشت متهم فقط در صورتي مجاز شناخته مي‌شد که وي شخصاً به ارتکاب جرم اقرار نموده
[16]. ر. ک: ادوار غالي الذهبي، تاريخ النظم القانونيه و الاجتماعيه، ص34.
[17]. ر. ک: فوزي رشيد، الشرائع العراقيه القديمه، ص50.
[18]. عامرسليمان، القانون في العراق القديم، ص12.
[19]. حسن محمد علوب، استعانه المتهم بمحام في القانون المقارن، ص34.
و يا در عين ارتکاب جرم دستگير شده باشد.»[20]
در شريعت قوم يهود رويه دادگاه‌ها در امور جزايي، نسبت به متهم جانب‌دارانه بود. به همين دليل، متهم تنها با رأي اکثريت قضات، بزهکار قلمداد مي‌شد؛ در حالي‌که براي تبرئه وي نياز به رأي اکثريت نبود و اگر دادگاه نمي‌توانست اتخاذ رأي کند، حکم به تبرئه متهم مي‌شد.
علاوه بر آن، هر کسي حق داشت در دادگاه از متهم دفاع کند، اما رسيدگي به اتهامات تنها در صلاحيت اعضاي رسمي دادگاه‌ها بود. نيز اگر يک قاضي به نفع متهم ابراز عقيده مي‌کرد، هرگز حق نداشت نظرش را تغيير دهد، در حالي‌که عکس اين حالت هميشه جايز بود.
در اين دادگاه‌ها، شهود مجاز نبودند که به نفع يا ضرر متهم سخن بگويند؛ بلکه صرفاً حق داشتند مشاهدات خود را بيان کنند. شهود شهادت مي‌دادند و اعضاي دادگاه از ايشان بازجويي مي‌کردند. پس از آن، قاضيان ارزش و اعتبار شهادت و جنبه‌هاي قانوني دعوا را مي‌سنجيدند، و بر اساس ديدگاه‌هاي شخصي خود درباره محکوميت يا تبرئه متهم بحث و استدلال مي‌کردند. به طور خاص، در رسيدگي‌هاي جزايي، قاضيان موظف بودند که در پي يافتن دليلي به نفع متهم باشند و هر دليل معتبري را که به نفع وي باشد، بپذيرند.[21]
محدوديت‌هاي سختي که در رسيدگي به اتهامات بر پايه روش دادرسي تلمودي مقرر شده بود، چالشي مهم در اين مسير ايجاد مي‌کرد؛ به گونه‌اي که از احتياط بيش از حد قضات و سوء استفاده مجرمان بيم وقوع هرج و مرج در کشور مي‌رفت. براي حل اين معضل، دو راه حل عملي در شريعت يهود پيشنهاد شد:
نخست. افزايش اختيارات قضات: بر اين اساس، پادشاه مي‌توانست دادگاه‌هاي
[20]. حسن صادق المرصفاوي، الحبس الاحتياطي و ضمان حريه الفرد في التشريع المصري، ص12.
[21]. شاهاک - اسراييل، تاريخ يهود، ص73.
ويژه‌اي براي خود تأسيس کند که وظيفه اصلي آنها حفظ نظم عمومي بود. در اين دادگاه‌ها محدوديت‌هاي گوناگوني که براي اثبات اتهامات در دادگاه‌هاي عادي وجود داشت، اعمال نمي‌شد.[22] از آنجا که اختيارات بيشتري به اين دادگاه‌ها اعطا شده بود، آنها بايد تضمين مي‌کردند ضد شهروندان اعمال جزايي انجام ندهند. در صورت انجام چنين کاري، به شيوه‌اي مناسب مجازات مي‌شدند.[23]
دوم. افزايش صلاحيت‌هاي دادگاه‌ها: به اين وسيله دادگاه‌هاي يهودي فراتر از صلاحيت‌هاي عادي خود، نهادهايي بودند که اداره عادي امور کشور و شهر و ناحيه را نيز بر عهده داشتند. اين دادگاه‌ها صرفاً نهادهاي قضايي و قانوني نبودند بلکه به عنوان نهادهاي اجرايي تشکيل و از اختيارات وسيعي برخوردار مي‌شدند؛ از جمله نه تنها اختيار داشتند جريمه‌هاي گوناگون مالي را دريافت کنند، بلکه مي‌توانستند مجازات‌هاي سنگين حبس حتي حبس ابد يا شلاق را هر اندازه که مناسب بداند، اعمال کنند.[24]
طبق سيستم حقوقي شريعت يهود، متهماني که دادگاه در مورد آنها هنوز اتخاذ رأي نکرده بود و مجبور بودند در انتظار صدور حکم بمانند، براي مدت معيني بازداشت مي‌شدند.
در صورت اشتباه قضايي، بلکه در صورت تأخير در حکم يعني رها کردن متهم در بلاتکليفي به دادگاه‌ها اخطار داده مي‌شد. با تأکيد از قضات خواسته مي‌شد که در صدور حکم متهمان تسريع کنند؛ به ويژه وقتي که امکان داشت حکم مجازات متهم، مرگ باشد.[25]
[22]. احمد زيد آبادي، دين و دولت در اسراييل، ص82.
[23]. محمد حافظ (صبري)، المقارنات و المقابلات بين احکام المرافعات والمعاملات و الحدود في شرع اليهود ونظائرها من شريعه الاسلاميه، ص311.
[24]. مجازات حبس ابد يا شلاق که به «مکوت مردوت» معروف بود، در مورد کساني اجرا مي‌شد که از تورات تخلف يا نافرماني مي‌کردند. [ر.ک: محمد ماضي، سياست و ديانت در اسراييل، ص46].
[25]. آدين اشتاين، سيري درتلمود، ص51.
در اتهامات مربوط به ايراد صدمه بدني به افراد، متهمان بازداشت مي‌شدند تا مشخص شود که آيا صدمه منجر به مرگ ميشود تا مجرمْ متهمْ به قتل عمد شود يا نه؟[26]
منشور حقوق بشر ايالت ويرجينياي آمريکا در سال 1776 ميلادي، به عنوان نخستين سند قانوني حمايت از حقوق انسان‌ها در غرب، مطرح است. مطابق مادّه اول اين منشور، کليه ابناي بشر به حکم طبيعت، آزاد و مستقل بوده و حقوق ذاتي مستقل دارند. بنابراين نبايد طبق هيچ قرارداد اجتماعي از آن محروم شوند.
اعلاميه استقلال آمريکا در سال 1776، متمم‌هاي قانون اساسي ايالت متحده آمريکا در سال 1791 و بالاخره اعلاميه حقوق بشر انقلاب کبير فرانسه در 26 ماه آگوست سال 1789 اسناد اصلي حقوق بشر مي‌باشند.
در اعلاميه استقلال آمريکا، محتوايي مشابه و متأثر از منشور ايالت ويرجينيا ديده ميشود. اعلاميه حقوق بشر فرانسه که روح مشترکي با قوانين ايالت متحده آمريکا دارد، بر تساوي و آزادي افراد بشر، لزوم بهره‌مندي آنها از اين مساوات و آزادي و آزادي ديني، عقايد فلسفي و سياسي تأکيد مي‌ورزد. مشروط به اينکه مخلّ نظم عمومي نباشد. همچنين آزادي ابراز عقيده در مطبوعات و مجامع رسمي ثابت شده است.
پس از گذشت نزديک به صد و پنجاه سال از اعلاميه حقوق بشر انقلاب کبير فرانسه، سازمان ملل متحد به منظور تعيين حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي، کميسيون حقوق بشر را ايجاد کرد. با پيشنهاد اين کميسيون، مجمع عمومي سازمان ملل متحد در دهم دسامبر 1948 اعلاميه جهاني حقوق بشر را تصويب نمود.
با توجه به مجموعه اين اسناد و بررسي محتواي آن مشاهده مي‌کنيم که تدابير و معيارهايي به منظور حمايت از حقوق متهم در برابر دادگاه و در مرحله رسيدگي به معناي اخصّ پيش‌بيني شده‌است. اين تدابير، در مواد پيش رو ديده ميشود: ماده 10،9 و 11 اعلاميه حقوق بشر مصوب 1948، ماده 14 ميثاق بين‌المللي مربوط به حقوق
[26]. حسين سليماني، ادله اثبات دعواي کيفري در آيين يهود، ص47.
سياسي و مدني مصوب 1966، بخش 26 اعلاميه آمريکايي حقوق بشر 1948، ماده 6 کنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي 1950، مادّه 8 کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر 1969 و بالاخره ماده 7 منشور آفريقايي حقوق بشر 1981.
به نظر مي‌رسد کامل‌ترين و الزامي‌ترين تدابير و معيارهاي حمايت از حقوق متهم در اسناد موجود عبارت‌اند از: 1. تساوي در برابر دادگاه؛ 2. منصفانه بودن محاکمه؛ 3. علني بودن محاکمه؛ 4. استقلال و بي‌طرفي دادگاه؛ 5. اصل بر برائت متهم بودن؛ 6. برخورداري از وقت و تسهيلات مناسب براي دفاع و ارتباط با وکيل؛ 7. حق محاکمه بدون تأخير لازم؛ 8. حق حضور در دادگاه و دفاع شخصاً يا توسط وکيل؛ 9. حق مواجهه با شهود مخالف و تسهيل اداي شهادت شهود موافق؛ 10. برخورداري از کمک رايگان مترجم؛ 11. منع اجبار و اقرار به مجرميت يا شهادت عليه خود؛ 12. حق درخواست تجديد نظر.
| | UnderTitleTag2> |
در قوانين ايران، موارد مختلفي به حقوق متهم اشاره شده است. علاوه بر اصل 32 قانون اساسي که به اصل برائت اشاره مي‌کند، برخي از مهم‌ترين جلوه‌هاي حقوق متهمان در قوانين ايران عبارت‌اند از:
ضوابط قرارهاي تأمين و بازداشت موقت در مواد 35،32،213،147،134،37 قانون آيين دادرسي کيفري و مواد 575،572،570 قانون مجازات اسلامي؛
حق استفاده از وکيل در مواد 186،85،128 قانون آيين دادسي و اصل 35 قانون اساسي؛
اصل ممنوعيت دستگيري و بازداشت افراد در ماده 127 قانون آيين دادرسي و مواد 570، 572، 573، 575، 583، قانون مجازات اسلامي؛
ممنوعيت شکنجه متهمان در اصل 38 قانون اساسي و ماده 578 قانون مجازات اسلامي؛
شرايط بازرسي‌ها و معاينات محلي در مواد 96، 97، 100، 103، 104، قانون آيين دادرسي و کيفري و مواد 580 و 582 قانون مجازات اسلامي؛
تفتيش و بازرسي منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم افراد متهم در مواد 96 تا 111 قانون آيين دادرسي کيفري؛
شرايط بازجويي در ماده 129 قانون آيين دادرسي کيفري؛
کيفيت نگارش پاسخ بازجويي در ماده 131 قانون آيين دادرسي کيفري؛
ضرورت تعيين تکليف سريع اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان در ماده 10 قانون مجازات اسلامي؛
رئيس وقت قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران در بخش‌نامه شماره 176 ـ 83/1 ـ 20/1/1383 به مراجع قضايي، انتظامي و اطلاعاتي کشور و همچنين قضات، بازجويان و ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، بر حفظ کرامت و ارزش والاي انساني و احترام به آزادي‌هاي مشروع و حقوق شهروندي و رعايت اصول و ارزش‌هاي اسلامي و اقدامات صحيح و عادلانه قضايي مسئولان تأکيد کرد. اين بخش‌نامه با اندکي تغيير، در ارديبهشت ماه سال 1383 در مجلس شوراي اسلامي(دوره ششم) جنبه قانوني به خود گرفت و با عنوان «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» به تصويب رسيد.
اين قانون و آن بخش‌نامه، در موارد مختلف به حقوق متهمان اشارات صريحي داشت. البته با توجه به اينکه کليه مواد مندرج در اين بخش‌نامه و قانون، در قوانين موجود و غير منسوخ منعکس مي‌باشد، بايد گفت هدف صادر کننده و تصويب کنندگان قانون و بخش‌نامه مذکور، تأکيد بر احترام به حقوق متهمان و مظنونين و در گام بعد مجرمان بوده است.
منابعي را که به تحقيق پيرامون اين موضوع پرداخته‌اند، به سه دسته مي‌توان تقسيم کرد:
دسته نخست: تحقيقاتي که با موضوعيت حقوق انسان نوشته شده است. علاوه بر متوني که در زمينه حقوق اساسي، مباحث مقدمه علم حقوق و کليات آن نگاشته شده، تک‌نگاري‌هاي مستقلي نيز در اين دسته قابل احصا است. در زبان فارسي آثار فراواني در اين زمينه قابل ذکر است. در زبان عربي نيز کتاب‌هايي مثل حقوق الانسان في الاسلام اثر دکتر محمد الزحيلي، الحق و الذمه نوشته دکتر علي خفيف و حقوق الانسان تأليف صبحي المحمصاني، از بارزترين نمونه‌هاي اين تک‌نگاري‌ها محسوب ميشود.
دسته دوم: کتاب‌هايي که در تشريح مواد قانون جزاي کشورهاي اسلامي يا بيگانه و يا در توضيح بخش‌هاي کيفري فقه مثل حدود، قصاص و ديات نوشته شده‌اند. همچنين کتاب‌هاي آيين دادرسي در اين دسته قابل ذکر مي‌باشد. ويژگي اين دسته آن است که رسيدگي به اتهامات را موضوع بحث قرار داده‌اند.
اين دو دسته منابع با وجود تنوع و فراواني موضوعات، مبحث حقوق متهم را به عنوان يک بحث مستقل مطرح نساخته‌اند. به همين دليل، مجموعه بزرگي از مباحث مرتبط با حقوق متهم، در اين سنخ از متون مسکوت مانده يا به اجمال مطرح شده است.
دسته سوم: تحقيقاتي که از حقوق و تکاليف متهم بحث کرده‌اند. در زبان فارسي تحقيق گسترده و مستقلي که اين موضوع را از منظر فقهي و حقوقي کاويده باشد در دست نيست. آنچه در اين زمينه در سال‌هاي اخير تهيه شده، مقالات و نوشته‌هاي مختصري است که قابل اکتفاء نمي‌باشند. در زبان عربي نيز هر‌چند کتاب‌هاي قابل توجهي نگارش يافته اما در هيچ يک حقوق متهم از منظر فقهي ملاحظه نشده است. برخي از اين آثار عبارت‌اند از: حقوق الانسان في الدعوي الجزائيه، مصطفي العوجي؛ بعض الأساليب الحديثه في التحقيق الجنائي و مشروعيتها، نبيل ناجي الزعبي؛ ابحاث في التحري عن الجرائم، عبد الامير العکيلي؛ استجواب المتهم، محمد سامي النبرواي؛ ضمانات المتهم في الدعوي الجزائيه، حسن بشيت خوين؛ حقوق المشتبه فيه، عوض محمد عوض.
مدخل
مباني مؤثر در حقوق متهم